“أونروا” توقع عقودًا لترميم منازل متضررة في مخيم “درعا”

درعا – حليم محمد

وقعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مطلع نيسان الحالي، عقودًا لترميم 110 منازل في مخيم “درعا” للاجئين الفلسطينيين جنوبي سوريا.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الترميم بالتدريج لمنازل محددة اختيرت بناء على دراسات ميدانية.

وقال رئيس قسم الإعلام في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، فايز أبو عيد، لعنب بلدي، إن “أونروا” اختارت حي المخيم الأوسط لبداية عملية الترميم، على أن يمتد المشروع لبقية أحياء المخيم تدريجيًا.

وبحسب أبو عيد، فإن لجنة متخصصة من “أونروا” زارت مؤخرًا 110 منازل في المنطقة المستهدفة، وقدّرت حجم الأضرار التي لحقت بها ثم وقعت العقود.

اتهامات بالمحسوبية

يوسف (55 عامًا) من سكان مخيم “درعا”، وهو عامل مياومة في قطاع بناء المنازل، قال لعنب بلدي، إن “أونروا” رممت بيته عام 2021، بإضافة أبواب وشبابيك وبناء جدار، مع تجديد التمديدات الصحية والكهربائية.

وفي حين نجح يوسف (رفض ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية) في الحصول على الترميم، رفضت “أونروا” إدراج منزل محمد، أحد سكان المخيم، ضمن العملية ذاتها.

وقال محمد (رفض ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية) لعنب بلدي، إن تبرير المنظمة كان أن المنزل باسم والده المتوفى وليس باسمه، لذا سيضطر إلى ترميمه على نفقته الخاصة.

وحول تكاليف الترميم، أفاد محمد أن كل باب أو شباك يكلف ما لا يقل عن 500 ألف ليرة سورية، عدا عن تكاليف إصلاح المرافق الصحية في المنزل.

من جانبه، ذكر مسؤول المكتب الإعلامي في “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، فايز أبو عيد، أن مشروع الترميم واجه انتقادات من قبل بعض اللاجئين، الذين اتهموا الوكالة بـ”المحاباة والمحسوبية في اختيار المستفيدين”، وحرمان الأسر التي عادت إلى المخيم من حقها في الترميم، لمصلحة منازل تقع خارج حدود المخيم.

شروط للترميم

لم تبدأ المنظمة الدولية بصرف المستحقات المالية لترميم المنازل على الرغم من توقيع العقود، بحسب مراسل عنب بلدي في درعا.

وتحدد المنظمة قيمة المبالغ بناء على كشف حسي للمنازل المتضررة، وتُذكر هذه المبالغ ضمن العقد المبرم بين المستفيد والمنظمة، ويتكفل المستفيد بالتعاقد مع ورشات خاصة للترميم.

الكشف الحسي هو عبارة عن زيارة فريق هندسي لموقع البناء المتضرر وتقييم الأضرار ورصد مبلغ يكفي لترميم الأجزاء المتضررة.

وذكر المراسل أن المنظمة تستبعد الأبنية المتضررة بشكل كبير للغاية من عمليات الترميم.

كما يلعب عدد أفراد الأسرة دورًا في المبالغ المدفوعة لارتباطها بعدد الغرف، بحسب “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“.

تأمين مأوى للسكان

يقدّر عدد العائلات الفلسطينية التي عادت إلى مخيم “درعا”، بعد “تسوية” حصلت بين النظام السوري وفصائل من المعارضة السورية في تموز 2018، بنحو 700 عائلة فلسطينية، بحسب “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”.

وفي حديثه لعنب بلدي، قال مسؤول المكتب الإعلامي في المجموعة، فايز أبو عيد، إن خطوة “أونروا” الأخيرة تسهم في تأمين المأوى لمعظم سكان المخيم ممن تضررت منازلهم.

وعلى الرغم من أهمية الخطوة بالنسبة لسكان المخيم، توجد مخاوف من “البطء في عملية التنفيذ”.

وأشار أبو عيد إلى أنه في حال بقاء وتيرة التنفيذ على الوضع الحالي، فإن الترميم سيأخذ وقتًا طويلًا حتى الانتهاء منه.

وسبق أن رممت “أونروا” 60 منزلًا من أصل مئات المنازل التي تحتاج إلى الترميم، وذلك خلال عامي 2020 و2021.

ويعاني سكان المخيم جراء تردي الواقع الخدمي وغلاء المعيشة، وإهمال المنظمة ومحافظة درعا تعبيد الطرقات، وتراكم أكوام القمامة، وانتشار المياه الآسنة في حارات وأزقة المخيم.

وقفات احتجاجية سابقة

في آذار الماضي، نظّم العشرات من سكان مخيم “درعا” وقفة احتجاجية أمام مركز “أونروا”، احتجاجًا على سياسة المنظمة في دعم الفلسطينيين بالمجالين المالي والإغاثي.

وتواجه “أونروا” أزمة تمويل منذ عام 2021، الأمر الذي يقوّض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية لبعض اللاجئين الأشد عرضة للخطر في العالم.

وفي شباط 2022، حذّر المفوض العام لـ”أونروا”، فيليب لازاريني، من أن الوضع غير المستقر في تمويل المنظمة يؤدي إلى “زيادة اليأس والضيق والإحباط” في المخيمات الفلسطينية، خاصة في لبنان وسوريا وغزة.