فايز أبوعيد – مجموعة العمل
“أيمن خالد” صحفي فلسطيني دفعته الحرب في سورية للهجرة إلى تركيا بحثاً عن الأمن والأمان، وهناك أقام منذ عام 2014، إلا أنه كفلسطيني لم يشعر أن القوانين التركية قد أنصفته ولم تعامله معاملة اللاجئ بشكل عام واللاجئ السوري بشكل خاص وتمنحه حقوقهم التي يتمتعون بها، فقرر هو وعائلته الهجرة إلى أوروبا عبر قوارب الموت وتوثيق كافة ما سيحدث معه، بهدف تسليط الضوء على معاناة ما يقارب بين (6) و(8) آلاف لاجئ فلسطيني سوري موزعين بين اسطنبول ومحافظات وسط وجنوب تركيا، محرمون من معاملتهم كلاجئين بحسب قوانين الشرعية الدولية.
أيمن خالد الذي أمضى سنين عمره مهاجراً ولد في الأردن ومن ثم ذهب إلى لبنان وبعدها إلى سورية التي اضطر أن يغادرها إلى تركيا، قال: “إن قراره ركوب قوارب الموت والمخاطرة بحياة عائلته وحياته هو بمثابة رسالة إلى تركيا وجميع الدول بأن اللاجئ الفلسطيني السوري ليس له أي حقوق فهو لاجئ بلا وطن، منوهاً إلى أن تركيا لا تعترف بوثيقة السفر الفلسطينية ولا تعاملهم أسوة بنظرائهم السوريين، وأضاف لا يستطيع الفلسطينيون في تركيا الذهاب إلى أي دولة من دول العالم أو الحصول على إقامة أو العمل وفي مجال التعليم حيث تبقى قيدوهم في الجامعات التركية بصورة مؤقتة من الممكن أن تمسح بأي لحظة، فالحكومة التركية لا تمنح الفلسطيني حق الدراسة الجامعية للفلسطيني القادم من سوريا اذ ينص القانون أن الذي يدخل بلا فيزا لا تحق له الدراسة الجامعية ويبقى قيده مؤقت ولا يحق له التخرج فكانت الهجرة إلى أوروبا هي الحل الوحيد . مشيراً إلى أن ابنته الكبيرة وزوجها وحفيدته الرضيعة اضطروا لركوب قوارب الموت قبل نحو ثلاثة أشهر بهدف الهجرة إلى دول تحترم إنسانية الإنسان وتعاملهم بكرامة بغض النظر عن جنسيتهم بعد أن واجهوا مصاعب كبيرة في تركيا.
هذا وكان الصحفي الفلسطيني قد أعلن في رسالة وجهها الى داوود اوغلو عبر صحيفة ديرليش بوستاسيه القريبة من حزب العدالة بعد المؤتمر الذي عقده للإعلان عن تنحيه عن منصبه، أنه سيهاجر في قوارب الموت لكي يروي قصة أخرى وحكاية أخرى من عذابات الناس، منوهاً أنه يعرف بأن الناس سوف تشكره يوماً ما على هذه المغامرة التي تروي معاناتهم وآلامهم وتوصل صوتهم.
إلى ذلك شدد الخالد على أن رحلته التي يقوم بها ليست من أجل تحقيق مكاسب شخصية وإنما من أجل تسليط الضوء على المأساة الكبيرة التي يشتكي منها اللاجئ الفلسطيني السوري في تركيا غيرها من البلدان التي لا تمنحهم حق الدخول إليها ومعاملتهم كلاجئين لهم الحق في الحياة، وأضاف أنني من المتوقع أن الغي رحلتي في حال صدور قرارات من قبل الأمم المتحدة على أنها ستقوم بتسهيل هجرة الفلسطيني ومعاملتهم معاملة اللاجئ، وأضاف أن الفلسطيني الذي دخل إلى تركيا بطرق غير نظامية يجب أن يسوى وضعه بحسب الدستور التركي الذي ينص على منحه الجنسية التركية، وأردف أن هناك مادة في القانون التركي تنص حرفياً على أن كل لاجئ دخل الأراضي التركية ليس له وطن يحق له الإقامة في تركيا، ومفهوم الإقامة هنا تعني منحه الجنسية، مضيفاً أن هذا القرار لا يطبق على الفلسطينيين.
تشير الإحصائيات الرسمية التركية إلى وجود نحو مليوني لاجئ سوري في تركيا اضطروا لمغادرة بلادهم على خلفية النزاع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما تذهب بعض الإحصائيات غير الرسمية إلى أن العدد أكبر من ذلك بكثير، نظراً لوجود أعداد ضخمة من السوريين لا يمتلكون جوازات سفر لسبب أو لآخر دخلوا البلاد دون تسجيل بياناتهم، بالإضافة إلى الشريحة الكبيرة من الفلسطينيين السوريين الذين يحملون وثائق سفر لا تعترف بها السلطات التركية ولا تمنحها تأشيرة دخول، الأمر الذي حتّم عليهم البحث عن خيارات بديلة مثل التهريب للدخول إلى تركيا، البلد الوحيد المتاح في ظل رفض كل الدول العربية القريبة والبعيدة منح تأشيرات دخول لهم.
وأخيراً يمكن القول إنه رغم تحرك بعض المنظمات الحقوقية والمؤسسات التي تُعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة، للضغط على الحكومة التركية من أجل معاملة اللاجئ الفلسطيني السوري أسوة بنظيره السوري إلا أن تلك التحركات ما زالت بانتظار قرار تركي فاعل وحاسم بهذا الشأن.