فايز أبو عيد

أثار قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأخير بشأن تهجير سكان قطاع غزة موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والإنسانية، هذا القرار، الذي يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، يستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر إزالة الفلسطينيين من معادلة الصراع. في ظل هذه التطورات الخطيرة، تتطلب المرحلة الحالية تحركًا عاجلًا وموحدًا من الدول العربية والإسلامية لمواجهة هذا القرار والتصدي له بحزم.

رغم أنها للاستهلاك المحلي وعدم تأثيرها، إلا أنه يجب على الدول العربية عقد قمة مستعجلة تصدر خلالها موقف شديد اللهجة يدين هذا القرار، ويؤكدون فيه رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، وتقديم مشروع قرار عاجل إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن لإدانة هذه السياسات العنصرية، وتأكيد أن التهجير القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية، وكذلك وتنسيق جهودهم المشتركة لشن حملة لمقاطعة الشركات الداعمة للاستيطان الإسرائيلي أو فرض عقوبات اقتصادية على الكيانات التي تسهم في تهجير الفلسطينيين.

ويتطلب الأمر كذلك، أن تعمل الدول العربية والإسلامية منظمة التعاون الإسلامي (OIC)على حشد الدعم الدولي ووضع آليات للرد على قرار ترامب، والعمل قدر المستطاع على عزل الولايات المتحدة سياسياً وإظهار أن مثل هذه القرارات لا تمثل سوى أجندة استعمارية جديدة، ورفع دعاوى قضائية دولية لمقاضاة المسؤولين عن سياسات التهجير القسري أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية (ICC).

كما ينبغي أن يتم تفعيل الصندوق العربي والإسلامي لدعم الفلسطينيين وتخصيص موارد مالية لإعادة إعمار غزة وتعزيز صمود أهلها والتخفيف من أعبائهم الاقتصادية والإنسانية من أجل دعم بقائهم في أرضهم وعدم مغادرتها، وتشكيل فرق قانونية متخصصة لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والسياسات الأمريكية التي تستهدف الفلسطينيين، ليتم استخدامها كأدلة في المحاكم الدولية.

في حين يجب تفعيل وحشد كافة وسائل الإعلام العربي والإسلامي، وجعلها أداة رئيسية لنشر الوعي حول خطورة قرار ترامب، وكشف الأبعاد العنصرية لهذا القرار، وكذلك دعم التحركات الشعبية للتعبير عن رفض القرار الأمريكي والتأكيد على وقوف الشعوب مع الفلسطينيين، وحملات التضامن الشعبية التي تدعو إلى نصرة القضية الفلسطينية.

والأمر الأكثر إلحاحاً في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخ أمتنا أن تأخذ الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” قراراً لا عودة عنه بالوقف الفوري لتلك الخطوة الخاطئة أصلاً، وفرض عقوبات ضد الدول التي تستمر في التطبيع رغم هذه القرارات العنصرية.

 التركيز على الحلول طويلة الأمد، من خلال التركيز على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ودعم حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، ورفض أي محاولات لتصفية هذا الحق الذي تكفله القوانين الدولية، وإعادة بناء وإعمار قطاع غزة: بهدف تعزيز صمود السكان ورفض أي محاولات لتهجيرهم.

ويمكننا القول أخيراً: إن قرار ترامب بتهجير سكان قطاع غزة ليس مجرد تصريح سياسي، بل هو تهديد مباشر لوجود الفلسطينيين وهويتهم الوطنية، في ظل هذه التحديات، تحتاج القضية الفلسطينية إلى موقف تاريخي من الدول العربية والإسلامية، يعتمد على الوحدة والتنسيق والتحرك الفعلي لحماية حقوق الفلسطينيين، إن صمت المجتمع العربي والإسلامي اليوم يعني المشاركة المباشرة في تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.