مع تردي وتدهور الأوضاع المعيشية في سورية وانعكاس آثار الحرب على المجتمع الفلسطيني، اضطرت اللاجئة الفلسطينية طوعاً أو كرهاً للدخول إلى سوق العمل لتأمين مصاريف الأسرة، وتحمل أعباء الأوضاع الاقتصادية التي فرضت عليهم، وذلك بعد أن كان الرجل هو المسؤول الأول عن مصاريف المنزل، وعدم تقبل فكرة خروج المرأة للعمل بشكل عام.
ومن أبرز أسباب مشاركة اللاجئة الفلسطينية لسوق العمل، فقدان المعيل لأسباب مختلفة من أهمها هجرة الشباب من سورية، والخدمة الإجبارية في جيش التحرير الفلسطيني، وقضاء الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين خلال الحرب السورية، والاختفاء القسري في السجون السورية.
وتتعرض اللاجئة الفلسطينية كغيرها من النساء لعدد من الصعوبات والمشاكل خلال البحث عن العمل، منها محاولات الابتزاز الجنسي تحت حجة المساعدة في ظل صعوبة تحصيلها للعمل، كما تتعرض للاستغلال في العمل لساعات أكبر، إضافة إلى قيامها بأعمال لا تتناسب مع قدرتها الجسدية كحمل البضائع بأوزان ثقيلة، علاوة على قطعها مسافات بعيدة للوصول على عملها.
فيما تشير وكالة الأونروا في تقاريرها أن آلاف النازحين الفلسطينيين من سورية في لبنان والأردن، هم أفراد في أسر تعيلها نساء، مما جعلهم يعيشون حياة قاسية، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة من إيجار منازل وتضييق على حركتهم، وسياسة التقليصات التي تتبعها الوكالة، يضاف إلى ذلك تقاعس الجهات الدولية والرسمية الفلسطينية عن تقديم المساعدات العاجلة وعدم سعيها لحل مشكلاتهم القانونية التي تشكل منطلقاً لجميع المشكلات التي يعانون منها.