يعيش اللاجئون الفلسطينيون المهجرون قسرياً إلى الشمال السوري أزمات إنسانية غاية في القسوة نتيجة حالة اللجوء المركب والتهجير القسري والنزوح المتكرر التي تعرضوا له والذي قوض مجتمعاتهم وأدى بهم إلى العسر الشديد وتدني مستوياتهم المعيشية إلى ما دون خط الفقر وإلى فقدانهم الأمن المجتمعي والغذائي والقانوني، دونما أي اعتبار لصفة اللجوء في خرق واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
في حين طالب المئات من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من جنوب دمشق ومخيمي خان الشيخ واليرموك وجنوب دمشق ودرعا إلى الشمال السوري الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الإغاثية، بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية اتجاههم، والعمل على انتشالهم من مأساتهم وتأمين سبل العيش الكريم لهم.
من جانبها تمتنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عن ايصال مساعداتها المادية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين النازحين من مخيمي اليرموك وخان الشيح وريف دمشق إلى شمال سورية (إدلب – حلب)، وعدم شملهم بمساعداتها وبرامجها بالرغم من تواجدهم ضمن مناطق عملياتها.
في حين يقتصر دور “الأونروا ” على تقديم خدماتها ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية فقط. ولا يوجد أي دور في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في الشمال السوري، بحجة أنها مناطق غير آمنة ويصعب الوصول إليها. وتكتفي الوكالة بإيصال المساعدات المالية والعينية لأقرب نقطة من إدلب مثل مدينة حماه، التي تسيطر عليها القوات النظامية، في حين يمنع الخوف من الاعتقال أو القتل المهجرين من التوجه إلى مناطق نفوذ النظام السوري لاستلام المعونات.
في حين تتجاهل السلطة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الأوضاع المزرية والنداءات المتكررة للاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري التي يطالبون فيها الراعي الرسمي الفلسطيني القيام بواجباتهم اتجاههم، والعمل على إيصال المساعدات المالية والإغاثية لإيقاف معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية القاسية التي يرزحون تحتها.
تشير احصائيات غير رسمية إلى أن 1488 عائلة فلسطينية تقيم الآن في ثلاث مناطق رئيسية في الشمال وهي منطقة إدلب وريفها ومنطقة عفرين (غصن الزيتون) وريف حلب الشمالي (درع الفرات)، حيث تضم مدينة إدلب العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين.