على ضوء قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” الأخير تقليص مساعداتها المالية المستحقة لفلسطينيي سوريا المهجرين إلى لبنان أصدرت العديد من المؤسسات والجمعيات ولجان العمل الأهلي بيانات منددة بالقرار ومطالبة الأونروا التراجع عنه.
وكان أول البيانات من “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” التي رفضت قرار الأونروا وقالت إنها كانت تتطلع إلى زيادة المساعدات المالية للمهجرين الفلسطينيين من سوريا وكافة اللاجئين في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يمر به لبنان في ظل تدهور قيمة الليرة اللبنانية والغلاء الفاحش لأسعار المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية والأدوية.
وطالبت الهيئة “الأونروا” التراجع الفوري عن القرار والبحث عن مصادر تمويل تغطي حاجات اللاجئين المهجرين من سوريا وكافة اللاجئين.
وأدانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا القرار الذي وصفوه بالمجحف بحق اللاجئين ولايراعي الظروف المعيشية والاجتماعية للمهجرين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، الذين يعانون التهميش والحرمان من الحقوق الاجتماعية.
وحذرت مجموعة العمل من تداعيات القرار على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والمساس بحقوقهم المنصوص عليها في قرار تأسيس الأونروا ودعوها إلى استمرار عملها باعتبارها شاهداً دولياً رئيسياً على نكبة فلسطين، وحملت مجموعة العمل الأونروا مسؤولية تداعيات هذه القرارات والتدهور الصحي والاجتماعي والتعليمي للمهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان.
من جانبها أكدت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان رفضها المطلق لكل ما جاء في إعلان “وكالة الأونروا”، وطالبت الوكالة بالتراجع عنه، لتداعياته الاقتصادية على النازحين من سوريا، الذين خسروا في تشردهم الثاني كل شيء، فلا يجوز مطلقاً تقنين هذا الجزء اليسير من المساعدة.
من جهته أدان “تجمع اللجان الأهلية لفلسطيني سورية” وقف المساعدة النقدية من وكالة الأونروا ووصفها بالإعدام الجماعي بحق الفلسطينين المهجرين من سوريا إلى لبنان، وحمل “تجمع اللجان” وكالة “الأونروا” المسؤولية الكاملة عن التداعيات الكارثية المعيشية والإنسانية لهذا القرار الغير إنساني واللا أخلاقي، واعتبر “تجمع اللجان” مايجري مؤامرة كاملة الأوصاف هدفها التجويع والتهجير ودفع الناس للغرق في البحار.
من ناحيتها طالبت “مؤسسة العودة الفلسطينية في لبنان”بالتراجع الفوري عن هذا القرار الظالم والجائر بحق اللاجئين الفلسطينيين من سورية والعمل الجاد على تأمين مصادر تمويل تغطي احتياجات اللاجئين، مشددة على أن الإصلاح الذي تدعيه الأونروا، يجب أن يطال الرواتب العالية والتكاليف الباهظة التي تصرفها، ولا يبدأ من الشرائح المسحوقة من أبناء الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على واجب الإدارة والمجتمع الدولي توفير ميزانيات للوكالة تكفي لأداء عملها على أكمل وجه، كما هو الحال مع بقية المنظمات الدولية.
وأكدت الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني على ضرورة التصدي بشكل سلمي لهذه القرارات للضغط على “الأونروا” للتراجع عن القرار الذي سيساهم في المزيد من الضائقة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان.
وطالبت القيادة السياسية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك والسفارة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، بالوقوف الجدي بوجه هذا القرار الجائر ، والتواصل مع الاونروا لحثها على التراجع الفوري وإيجاد حلول جذرية لحين انتهاء معاناتهم .