مجموعة العمل – فايز أبو عيد
يتوالى الانحدار في مستوى المعيشي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في سورية، فالحرب الممتدة منذ عشر سنوات وأثارها السلبية على كافة مناحي الحياة من جهة، والانهيار الكبير للاقتصاد السوري نتيجة الهبوط الحاد لليرة السورية أمام الدولار من جهة أخرى، رميا الفلسطيني في سورية في مهب ريح الضياع، وفي لجة بحر من غياب المقومات الأساسية للحياة المتلاطمة أمواجها على عتبة الفقر وبؤس الحال.
هذا في الوقت الذي وصلت نسبة الفقر في سوريا بسبب الحرب إلى 82,5%، فأن صور المعاناة التي يعيشها الفلسطيني في سورية على كافة المستويات الحياتية، الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية، وتفشي الأمراض الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع نسبة الفقر، باتت تنذر بالخطر الشديد وتهدد بكارثة إنسانية بشعة، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وفقدانهم مصادر رزقهم الرئيسية، وعدم وجود موارد مالية ثابتة يقتاتون منها، وما زاد الأوضاع مأساوية انتشار وباء كورنا (كوفيد 19) وتطبيق قانون قيصر، حيث يعيش في سورية 438 ألف لاجئ يشكل الأطفال منهم قرابة 36% ، ويعاني أكثر من 40 % من اللاجئين التهجير الداخلي والنزوح عن بيوتهم لا سيما سكان مخيمات اليرموك وحندرات ودرعا، كما أن 91 % من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعيشون في فقر مدقع بأقل من دولارين أمريكيين للشخص في اليوم.
من جانبها قالت وكالة الأونروا في ندائها الطارئ لعام 2020 بشأن أزمة سورية “إن 91% من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سورية تعيش في فقر مطلق، وأنهم يعتمدون على المساعدات المقدمة لهم.
بدورها صنفت مجلة إيكونوميست البريطانية العاصمة السورية، دمشق، بأنها “أسوأ” المدن للمعيشة حول العالم للعام 2020، وهذه ليست المرة الأولى التي تحتل فيها العاصمة السورية مراكز متأخرة بين مدن العالم، إذ أظهرت تقارير الأحوال المعيشية السنوي لأعوام 2017، 2018، 2019 أن دمشق من أسوأ مدن العالم للعيش فيها.
يشار إلى أن هناك 438,000 لاجئ فلسطيني لا يزالون داخل سوريا، وما يزيد على 60% منهم شردوا أكثر من مرة منذ اندلاع الصراع وثلثهم دمرت منازلهم أو أصابها اضرار. وقد نزح عن البلاد أكثر من 120,000 لاجئ فلسطيني من سوريا.