لجأت المئات من العائلات الفلسطينية بفعل الأزمة السورية الى دول لا تعمل فيها الاونروا ، فعلى سبيل المثال قدرت الاحصائيات غير الرسمية أعداد اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى تركيا حتى نهاية تموز- يوليو 2021 حوالي 12 ألف لاجئ فلسطيني، بينما أشارت احصائيات أخرى إلى وجود (3500 ) لاجئ فلسطيني في مصر، يحمل غالبية هؤلاء اللاجئين بطاقة تسجيل ” لاجئ ” لدى الاونروا ( UNRWA) صادرة عن الدول التي لجؤوا منها ، إلا أنهم غير مشمولين بالخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة من تعليم ورعاية صحية ورعاية اجتماعية ومساعدات نقدية لسداد تكاليف الحياة من غذاء وإيواء ودواء إسوة بأقرانهم داخل سورية أو في لبنان أو الأردن أو قطاع غزة.
كما لجأت إلى مملكة تايلاند قرابة 170 عائلة منهم 50 عائلة فلسطينية سورية مسجلين لدى وكالة الغوث تتعامل معهم الحكومة كمجرمين مخالفين لنظام الإقامة وبالتالي يتعرضون للملاحقة والظلم والاعتقال في ظروف إنسانية بالغة القسوة في ظل غياب كامل لأي دور للأونروا أو المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. حيث لم تقدم الأونروا الدعم اللازم للاجئين الفلسطينيين هناك بحجة وجودهم خارج نطاق عملياتها الخمس.
ولم يتم الاعلان عن أي صيغة تعاون بينها وبين مفوضية شؤون اللاجئين لإيصال المساعدات الانسانية أو القانونية إليهم حتى أصبح اللاجئون مع عوائلهم يعانون من ظروف مأساوية من الناحية الاقتصادية والاغاثية والصحية والتعليمية، مما يضع وكالة الغوث في خانة التقاعس والتقصير عن تقديم الحماية بكل أنواعها انطلاقا ً من مسؤوليتها وولايتها عليهم بموجب القانون الدولي.
الجدير بالتنويه أن عمل وكالة الأونروا اقتصر خلال الأزمة السورية على الإغاثة الطارئة في الجوانب المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات الإنسانية والإغاثية، وافتقرت إلى القدرة على تقديم الحماية الجسدية والقانونية للاجئين في مناطق عملها، ولم تتمكن من منح اللاجئين في المخيمات أدنى قدر من الحماية التي تجنّبهم القصف أو الاعتقال.