قدّمت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلّطت خلالها الضوء على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية والمقيمين في مصر، وما يواجهونه من تحديات قانونية وإنسانية متزايدة.
وقدّم المداخلة مدير مجموعة العمل، فايز أبو عيد حيث أشار إلى أن فلسطينيي سورية في مصر يواجهون قيوداً قانونية وإدارية تؤثر بشكل مباشر على تمتعهم بحقوقهم الأساسية، لافتاً إلى ورود معلومات وشهادات موثقة تفيد بتعرض عدد منهم لاعتقالات تعسفية خلال حملات تفتيش، دون مراعاة لاختلاف أوضاعهم القانونية.
كما نقل مدير المجموعة خلال المداخلة إفادات لبعض المعتقلين تحدثوا فيها عن تعرضهم لابتزاز مالي، حيث يُطلب منهم دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم أو لتجنب إعادة اعتقالهم.
وبيّن أن اللاجئين الفلسطينيين السوريين في مصر يواجهون أيضاً صعوبات كبيرة في مغادرة البلاد، نتيجة الغرامات المالية المرتفعة التي تفوق قدرتهم على تحملها، إضافة إلى الإجراءات المعقدة المرتبطة بوثائق السفر وأوراق المرور، الأمر الذي يزيد من تعقيد أوضاعهم الإنسانية ويحد من قدرتهم على البحث عن الأمان والاستقرار
وأوضح أن كثيراً من هؤلاء اللاجئين كانوا قد فرّوا أساساً من النزاع في سورية، ويعيشون اليوم في أوضاع قانونية هشة، مع محدودية فرص العمل والتعليم، ما يفاقم من معاناتهم اليومية.
ودعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية السلطات المصرية إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين السوريين، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم، إلى جانب اعتماد إجراءات أكثر تيسيراً للراغبين في مغادرة البلاد.
كما جدّدت المجموعة تأكيد التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بتكثيف الجهود لكشف مصير المختفين قسراً وتحقيق العدالة لهم ولعائلاتهم.