موقع الإعلامي فايز أبو عيد

مخيم اليرموك.. هل ينتظر السكان انهياراً جديداً للتحرك؟

فايhttps://actionpal.org.uk/post/999136830ز أبو عيد 

كم مبنى آخر في مخيم اليرموك يحتاج إلى الانهيار حتى يصبح خطر الأبنية المتصدعة أولوية لا تحتمل التأجيل؟ سؤال تفرضه حوادث انهيار شهدها المخيم خلال السنوات الماضية، وتجدد التحذيرات من مبانٍ متضررة تهدد سلامة السكان والمارة، في وقت تتواصل فيه عودة العائلات إلى أحيائها ومنازلها التي لا تزال آثار الدمار بادية على كثير منها.

ورغم من الجهود التي تبذلها لجنة مخيم اليرموك بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني لمعاينة الأبنية المتضررة وتحديد مستوى خطورتها، لا تزال هناك الكثير من المباني المتصدعة التي تشكل مصدر قلق وخطر حقيقين على الأهالي، خصوصاً تلك الواقعة قرب الطرقات والمرافق العامة والمدارس، حيث لا يقتصر احتمال انهيارها على سكانها، بل يمتد إلى المارة والأطفال والطلاب.

تحذيرات متجددة

ومن نافل القول: إن مخاوف أهالي اليرموك لم تأتِ من فراغ، ففي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، انهار مبنى مؤلف من أربعة طوابق في شارع سبع السباعي، من دون تسجيل إصابات، وسط تحذيرات محلية من وجود منازل أخرى مهددة بالانهيار نتيجة الأضرار التي لحقت بها خلال سنوات القصف، وبعد نحو أسبوعين، وتحديداً في 30 تشرين الثاني من العام نفسه، انهار مبنى آخر مؤلف من ثلاث طبقات في شارع حيفا، من دون وقوع إصابات أيضاً.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أشارت في العديد من التقارير التي نشرتها في وقت سابق إلى أن أضرار القصف من قبل النظام البائد وسرقة الحديد (التعفيش) من المبنى زادت من هشاشتها واحتمالية انهيارها بشكل كبير.

إلى ذلك تجددت هذه الوقائع في السنوات اللاحقة، ففي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، انهار مبنى متضرر من خمسة طوابق في المخيم، كان غير مأهول بالسكان، ونقل الإعلام الرسمي عن الدفاع المدني أن انهياره ارتبط بالأضرار الناجمة عن القصف السابق ووجود أنفاق أسفله، مؤكداً عدم وقوع إصابات بعد تفقد الموقع وتأمين محيطه.

وفي 4 كانون الثاني/يناير 2026، أعلن الدفاع المدني انهيار مبنى سكني غير مأهول في شارع الثلاثين، موضحاً أن المبنى كان قد تعرض لأضرار جسيمة جراء القصف السابق، وأن فرقه تفقدت المكان وتأكدت من عدم وقوع إصابات بشرية.

هذه الحوادث، وإن لم تسفر في الحالات المذكورة عن ضحايا، تكشف أن خطر الانهيار قائم بالفعل، وأن خلو المباني المنهارة من السكان كان عاملاً حاسماً في تجنب خسائر بشرية، لا دليلاً على محدودية الخطر.

الخطر يقترب من الطلاب

في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، حذّر أهالٍ وإعلاميون وناشطون من مبنى آيل للسقوط في شارع المدارس، مقابل مدخل شارع حيفا، بعد انهيار أجزاء إنشائية من طابقه السفلي، وفق ما نقلته بوابة اللاجئين الفلسطينيين، وتكتسب هذه المناشدة أهمية خاصة لأن الشارع يُعد ممراً يستخدمه طلاب المدارس القادمين من مناطق مختلفة في المخيم، ما يجعل أي انهيار جزئي أو كلي خطراً مباشراً على الأطفال والمارة.

كما عبّر سكان عن خشيتهم من سقوط أجزاء المبنى على المارة والسيارات والمحلات المجاورة، فيما أشار التقرير إلى تحذيرات سابقة من المرور في شوارع فرعية قرب مستشفى فايز حلاوة ومجمع اليمان الطبي، بسبب وجود أبنية متضررة من العمليات العسكرية.

ولم تتوقف التحذيرات عند هذه المواقع؛ ففي 27 أيلول/سبتمبر 2026، أطلق أهالٍ في حارة سعيد العاص بشارع المغاربة مناشدة بشأن مبنى متصدع يخشون انهياره، وما قد يترتب على ذلك من أضرار للمنازل المأهولة المحيطة به.

دمار واسع 

تأتي هذه المخاطر في سياق دمار عمراني واسع خلفته العمليات العسكرية التي شهدها المخيم، ولا سيما خلال عام 2018، وبحسب تقرير نشرته صحيفة «الثورة السورية» في 15 شباط/فبراير 2026، بلغت نسبة الأضرار في المنازل والشقق السكنية 72%، استناداً إلى ما نسبه التقرير إلى الأونروا، بناءً على تقييم أُجري بين نيسان وحزيران 2024.

ولا تعني هذه النسبة أن جميع المباني المتضررة آيلة للسقوط، لكنها تعطي مؤشراً إلى حجم التحدي الهندسي الذي يواجه المخيم، والحاجة إلى التمييز بين الأضرار السطحية والتصدعات التي تمس الأعمدة والجدران الحاملة والأساسات.

وفي التقرير ذاته، أوضح المهندس المدني محمد قطان أن الأبنية التي تعرضت للقصف قد تكون غير مستقرة حتى إن لم تنهَر، مشيراً إلى أن الشقوق العميقة في الأعمدة والجدران الحاملة تستدعي فحصاً هندسياً عاجلاً لتحديد مدى صلاحية المبنى للسكن، وما إذا كان قابلاً للتدعيم أو يحتاج إلى إجراءات أكثر حسماً.

وتزداد المخاطر مع تعرض المباني المتضررة للرطوبة والأمطار والعوامل الجوية، إلى جانب ما لحق ببعضها من تخريب وسرقة للحديد، الأمر الذي قد يفاقم ضعف العناصر الإنشائية ويجعل تقدير سلامتها بالمعاينة البصرية وحدها أمراً غير كافٍ.

بين السلامة والحقوق

لا تقتصر معالجة ملف الأبنية الآيلة للسقوط على الجانب الفني، إذ تبرز عقبات تتعلق بغياب بعض المالكين، وتعدد الورثة، ونزاعات الملكية، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى مبانٍ مهجورة أو تحديد الجهة المخولة باتخاذ قرار الترميم أو الإزالة.

وسبق أن أصدرت محافظةمخيم اليرموك.. هل ينتظر السكان انهياراً جديداً للتحرك؟ دمشق في كانون الثاني/يناير 2023 إعلاناً دعت فيه مالكي الأبنية المدمرة أو الآيلة للسقوط في منطقة اليرموك إلى مراجعة دائرة الخدمات لإزالة الأبنية والأنقاض، مع التلويح بترحيلها وتحميل المالكين التكاليف والغرامات، وأثارت هذه الإجراءات نقاشاً حقوقياً بشأن ضمانات حماية الملكية وحقوق أصحاب العقارات، وفق دراسة نشرتها منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» في نيسان من العام نفسه.

ويبرز هنا تحدٍ مزدوج: ضرورة حماية الأرواح والممتلكات من خطر الانهيار، بالتوازي مع احترام حقوق الملكية واتباع إجراءات قانونية واضحة، تتيح التدخل العاجل عندما يشكل المبنى خطراً على السلامة العامة، ولا سيما في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى مالكيه.

مسح شامل 

في ضوء هذه المعلومات والوقائع التي تم سردها، تبدو الحاجة ملحة إلى مسح هندسي شامل لأبنية مخيم اليرموك، لا يقتصر على المباني التي وردت بشأنها شكاوى، بل يشمل مختلف الأحياء والشوارع، مع إعداد قاعدة بيانات تصنف الأبنية بحسب درجة الخطورة، وتحدد المباني المأهولة وتلك القريبة من المدارس والمراكز الصحية والطرق الحيوية.

كما تتطلب المعالجة وضع إجراءات واضحة لتأمين محيط المباني الخطرة، وإزالة الأجزاء المهددة بالسقوط أو تدعيمها وفق تقارير هندسية، وإخلاء المباني التي يثبت عدم صلاحيتها للسكن عند الضرورة، إلى جانب متابعة الأبنية المتضررة خلال فصل الشتاء والمنخفضات الجوية.

وتبرز أهمية التنسيق بين محافظة دمشق والدفاع المدني ولجنة المخيم والجهات الهندسية المختصة، مع بحث إمكان مساهمة الأونروا والجهات الداعمة في توفير الخبرات والمواد اللازمة لترميم المنازل القابلة للإصلاح، ومساعدة العائلات التي لا تملك القدرة المالية على معالجة الأضرار.

فعودة الحياة إلى مخيم اليرموك لا تكتمل بمجرد فتح الطرقات وإعادة الخدمات أو تمكين الأهالي من دخول منازلهم؛ إذ تبقى سلامة المباني شرطاً أساسياً لعودة آمنة ومستقرة. وبين انهيارات سابقة ومناشدات تتجدد في أكثر من حي، يبقى السؤال قائماً: هل تنجح إجراءات الكشف والتدعيم في احتواء الخطر قبل أن يتحول انهيار مبنى جديد إلى مأساة بشرية؟

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *