موقع الإعلامي فايز أبو عيد

أيمن المغاربة، مسؤول قسم الخدمات في لجنة مخيم اليرموك
أيمن المغاربة، مسؤول قسم الخدمات في لجنة مخيم اليرموك

أيمن المغاربة، مسؤول قسم الخدمات في لجنة مخيم اليرموك

فايز أبو عيد

نحو 900 بناء بحاجة إلى الإزالة في مخيم اليرموك، وفق نتائج مسح هندسي شمل مختلف مناطق المخيم، في رقم يعكس حجم المخاطر التي تواجه السكان، ولا سيما العائلات التي عادت إلى منازلها المتضررة أو تحاول ترميمها بعد سنوات من الدمار. وبين التحذيرات من الاقتراب من الأبنية المتصدعة وغياب الإمكانات اللازمة لإزالتها، يظل ملف السلامة الإنشائية أحد أبرز التحديات التي تواجه عودة الحياة إلى المخيم.

وفي مقابلة أجرتها مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية مع أيمن المغاربة، مسؤول قسم الخدمات في لجنة مخيم اليرموك، كشف الأخير أن فريقاً هندسياً مختصاً، ضم 12 مهندساً من لجنة المخيم وفريق «ملهم»، أجرى دراسة ميدانية شاملة لتقييم واقع الأبنية المتضررة، خلصت إلى وجود نحو 900 بناء بحاجة إلى الإزالة.

وأوضح المغاربة أن اللجنة تتولى استقبال شكاوى السكان المتعلقة بالأبنية المتضررة، وتعمل على إبلاغ الدفاع المدني السوري ومرافقته خلال الجولات الميدانية للكشف على المباني وتقييم أوضاعها، فضلاً عن تحذير الأهالي من الاقتراب من الأبنية التي تشكل خطراً على سلامتهم.

الكشف على الأبنية مرتبط بطلب السكان

وفيما يتعلق بسلامة المباني التي عاد أصحابها إليها، أشار المغاربة إلى أن تقييمها يجري بناءً على طلب الأهالي المقيمين فيها فعلياً، أو عندما يتوجه السكان إلى اللجنة للاستشارة قبل البدء بأعمال ترميم منازلهم.

أما البلاغات المتعلقة بالتشققات والتصدعات التي قد تنذر بخطر الانهيار، فتتعامل معها اللجنة من خلال إبلاغ الدفاع المدني السوري ودائرة خدمات اليرموك التابعة لمحافظة دمشق، لمتابعة الحالة والوقوف على واقع المباني المتضررة.

وتكشف هذه الآلية عن اعتماد جانب من عمليات الكشف على مبادرات السكان وطلباتهم، في وقت يطرح فيه وجود مئات الأبنية التي تحتاج إلى الإزالة تساؤلات بشأن الحاجة إلى توسيع نطاق الكشف الهندسي، خصوصاً في المناطق التي عاد إليها السكان أو لا تزال بعض مبانيها مأهولة.

نقص الإمكانات يعطل إزالة الأبنية الخطرة

ورغم وجود قاعدة بيانات بنتائج المسح الهندسي، لا تزال معالجة الأبنية المهددة تصطدم بعقبة نقص الإمكانات والموارد، ونوه المغاربة إلى عدم وجود خطة حالياً لإزالة الأبنية الخطرة أو تدعيم المتضرر منها، بسبب عدم توفر الإمكانات لدى الجهات المعنية بعمليات الإزالة.

وأكد استعداد لجنة المخيم للتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم قاعدة البيانات المتوافرة لديها، إلى جانب توفير ما يمكن أن يسهم في معالجة المشكلة، في حال تأمين الموارد اللازمة وبدء تنفيذ مشاريع الإزالة.

وفي هذا السياق، دعا المغاربة الأهالي إلى التنسيق مع دائرة خدمات اليرموك ولجنة المخيم قبل الشروع بأي أعمال ترميم، لإجراء الكشف اللازم والتأكد من سلامة الأبنية، محذراً من مخاطر مباشرة أعمال الترميم من دون التحقق من الوضع الإنشائي للمبنى.

وربط تسريع معالجة الملف بقدرة الجهات المعنية على إدراج مشاريع إزالة الأبنية الخطرة ضمن ميزانياتها، في حال توفر الدعم اللازم، مؤكداً أن اللجنة تواصل متابعة القضية والتنسيق بشأنها.

العودة تصطدم بمخاطر الأبنية المتضررة

وتضع نتائج المسح الهندسي، التي تحدث عنها المغاربة، ملف الأبنية الآيلة للسقوط أمام استحقاق يتجاوز عمليات الرصد وتلقي الشكاوى، باتجاه وضع خطة تنفيذية تحدد المباني الأكثر خطورة، وترتب أولويات التدخل وفق تقييمات هندسية، مع توفير التمويل والمعدات اللازمة للإزالة أو التدعيم حيثما تسمح الحالة الإنشائية بذلك.

ومع استمرار عودة الأهالي إلى مخيم اليرموك، تبرز الحاجة إلى آلية واضحة تضمن الكشف على المباني قبل إشغالها أو ترميمها، وتوفير معلومات للسكان بشأن مستوى الخطورة والإجراءات الواجب اتخاذها. فوجود نحو 900 بناء بحاجة إلى الإزالة، وفق الدراسة المشار إليها، يجعل معالجة هذا الملف ضرورة مرتبطة مباشرة بسلامة السكان، وبقدرة المخيم على استعادة الحياة في أحيائه ومنازله بعيداً عن مخاطر الانهيار.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *