فايز أبو عيد – بيروت
تمنى أن تبتلعه الأرض ويموت، لم يخطر بباله قط بأنه سيكون ضعيفاً إلى هذه الدرجة، لم يستوعب ما جرى له فأجهش بالبكاء حتى أحمرت عيناه، نضال اسم مستعار شاب في الثلاثين من العمر من أبناء فلسطينيي سورية مهجر في لبنان تعرض للسلب والنهب في وضح النهار من قبل عصابة ادعت أنها من عناصر مخابرات الجيش اللبناني.
وفي التفاصيل قامت عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص بسلب ونهب اللاجئ الفلسطيني السوري نضال الذي استقل سيارة للعودة إلى منزله في صيدا، وعندما ركب فيها سأله أحدهم عن جنسيته فأجابهم بأنه فلسطيني سوري فقام الأشخاص الأربعة بإغلاق كافة الأبواب وطلبوا منه إبراز هويته وأوراقه الشخصية مدعين أنهم من مخابرات الجيش اللبناني وعندما تبين لهم بأن إقامته منتهية هددوه بالاعتقال والترحيل إلى سورية، لم يدري نضال كيف يتصرف مع هؤلاء الأشخاص فتوسل إليهم بأن يتركوه، إلا أن هؤلاء المنتحلين صفة الأمن قاموا بتفتيشه وسلب هاتفه الخلوي والنقود التي كانت بحوزته، ومن ثم قاموا بإلقائه من السيارة. بعد أن جمع قواه وعادت له قوته أدرك نضال بأن هؤلاء الأشخاص ما هم إلا عصابة للنهب والسلب، فقرر أن يتوجه إلى مخفر الشرطة القريب من منزله كي يدعي على هؤلاء النصابين، وقبل دخوله للمخفر شرح قضيته لأحد الأشخاص المتواجدين هناك، فنصحه بعدم الدخول إلى المخفر وتقديم الشكوى، والسبب في ذلك لأن إقامته منتهية، وحينها سيقوم عناصر المخفر بسجنه وتقديمه للمحاكمة أو ترحيله، فما كان من نضال إلا أن يعود أدراجه إلى منزله وهو يحمل ذيول الخيبة والحسرة والألم على ما أصابه في بلد عربي كان يأمل أن يجد فيه الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان.
حادثة سلب ونهب نضال ليست الأولى من نوعها فقد تعرض العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين لحوادث مماثلة وهم في طريقهم للسفر أو لإنجاز معاملات رسمية، بعدما يستقلون حافلات النقل الصغيرة (الفانات).
وقد تنامت تلك الظاهرة بشكل كبير في لبنان نتيجة معاملة الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين وعدم تجديد اقاماتهم، مما جعل اللاجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين يتخوفون من الاحتجاز إذا ما تقدموا بشكوى أمام المخافر، بسبب عدم اعطائهم تجديد لإقاماتهم من قبل الأمن العام.
إلى ذلك يقع على عاتق الحكومة اللبنانية وضع آلية ومعايير قانونية واضحة للتعامل مع فلسطينيي سورية، من خلال تسوية أوضاعهم، وإعطائهم حق الإقامة كلاجئين من منطقة حرب، وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
وأخيراً يمكن القول إذا م استمرت السلطات اللبنانية بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين السوريين كسائحين ليس لهم أي حقوق وحماية قانونية، فأن ذلك سيجعلهم في وضع استضعاف وعرضة للاستغلال والخوف الدائم، ويؤدي بالتالي إلى استنكافهم عن التوجه إلى الجهات اللبنانية الرسمية ذات الاختصاص القضائية أو الأمنية، مما يساعد هذه العصابات في الإفلات من العقاب، ويفاقم من معاناة فلسطينيي سورية في لبنان.