
فايز أبو عيد ـ مجموعة العمل
تعيش نحو 500 عائلة فلسطينية في قرية خربة الشياب، التابعة لناحية الكسوة في ريف دمشق الغربي، واقعاً خدمياً متردياً، في ظل نقص حاد في الخدمات الأساسية، يشمل الرعاية الصحية ومياه الشرب والمعاملات الإدارية، وسط غياب شبه كامل للدعم الإنساني والإغاثي، وفق إفادات عدد من سكان القرية.
مستوصف متوقف ومرضى بلا علاج
تبرز أزمة الرعاية الصحية بوصفها إحدى أبرز مشكلات الأهالي، بعد توقف المستوصف التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن العمل منذ فترة طويلة، ما حرم السكان من الحصول على الخدمات الطبية بالقرب من أماكن إقامتهم، وأجبر المرضى على التوجه إلى مستشفيات بعيدة في منطقة السيدة زينب.
يقول محمد، أحد سكان البلدة، إن الوصول إلى العلاج بات يشكل عبئاً إضافياً على المرضى، بسبب المسافات الطويلة وتكاليف المواصلات، ولا سيما بالنسبة إلى كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يواجهون صعوبة في تأمين الرعاية الطبية عند الحاجة.
عطش مستمر
ولا تقل أزمة مياه الشرب حدة عن الأزمة الصحية، إذ يؤكد الأهالي أن القرية تعاني انقطاعاً شبه كامل لمياه الشرب الصالحة منذ عام 2006، ما اضطر الأسر إلى شراء المياه لتلبية احتياجاتها اليومية، رغم أوضاعها الاقتصادية الصعبة.
وتوضح أم محمود أن تأمين المياه تحول إلى عبء يومي يستنزف دخل الأسرة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ومحدودية الموارد، مشيرة إلى أن الأهالي لا يجدون بديلاً عن شراء المياه لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
تعقيدات إدارية ومساعدات غائبة
وعلى الصعيد الإداري، يواجه الفلسطينيون في خربة الشياب صعوبات في إنجاز معاملاتهم الرسمية، نتيجة غياب مختار محلي أو تمثيل إداري يسهل متابعة شؤونهم، الأمر الذي يضطرهم إلى التوجه إلى بلدات أخرى لاستخراج الوثائق وإنجاز المعاملات.
وتقول فاطمة، وهي ربة منزل من سكان القرية، إن هذه الإجراءات تفرض على الأهالي أعباء إضافية من الوقت وتكاليف التنقل، وتعرقل إنجاز معاملات ترتبط بتفاصيل حياتهم اليومية.
أما على مستوى المساعدات، فيشير سكان إلى غياب الجمعيات الإغاثية الفاعلة والتحركات الملموسة لتقديم الدعم للأسر، في وقت لا يلمس فيه الأهالي استجابة تتناسب مع احتياجاتهم من الجهات الرسمية الفلسطينية ووكالة الأونروا، التي تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين.
يختصر محمود، أحد شباب القرية، شعور السكان بالقول إن خربة الشياب باتت خارج حسابات الجهات المعنية، رغم حجم الاحتياجات التي تواجه مئات العائلات المقيمة فيها.
وتكشف هذه الشهادات عن فجوات خدمية متراكمة تمس حقوق السكان الأساسية، من الرعاية الصحية والحصول على مياه صالحة للشرب إلى تسهيل المعاملات الإدارية والوصول إلى المساعدات الإنسانية.
يضع هذا الواقع وكالة الأونروا والجهات الخدمية والإدارية المعنية أمام مسؤولياتها، ويستدعي تحركاً لمعالجة الاحتياجات الملحة، في مقدمتها إعادة تشغيل المستوصف الصحي، وتأمين مياه الشرب، وتسهيل إنجاز المعاملات الرسمية، وإدراج القرية ضمن خطط الاستجابة الإنسانية، بما يضمن الحد الأدنى من الحقوق والخدمات لنحو 500 عائلة فلسطينية.
