موقع الإعلامي فايز أبو عيد

ماذا لو انتهى دور الأونروا؟

فايز أبو عيد 

لم يعد يقتصر النقاش في الآونة الأخيرة حول مستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على مصير وكالة تقدم خدمات إغاثية وإنسانية، بل بات الأمر يتصل بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وبالمسؤولية الدولية تجاه ملايين الأشخاص الذين ما زالوا يعيشون تبعات نكبة عام 1948.

وهنا تبرز العديد من الأسئلة الهامة والكبيرة هنا التي تطرح نفسها وبقوة إلا وهي، ماذا سيحدث إذا انتهى تفويض الوكالة أو توقفت عن أداء مهامها؟ ومن سيتولى مسؤولية التعليم والصحة والإغاثة؟ وهل يمكن أن يؤدي غيابها إلى تقليص الحضور السياسي والقانوني لقضية اللاجئين، أو نقل أعبائها إلى الدول المضيفة؟

الأونروا.. خدمات وحقوق مؤجلة

تأسست وكالة الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، وبدأت عملياتها في أيار/مايو 1950، لتقديم الإغاثة والخدمات للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل لقضيتهم.

وتدير الوكالة خدمات التعليم والصحة والإغاثة والحماية في خمسة ميادين رئيسية: غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والأردن، ولبنان وسوريا.

وتشير بياناتها إلى وجود نحو 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في سجلاتها، إضافة إلى أكثر من 685 ألف شخص ضمن فئات أخرى مؤهلة لبعض خدماتها، وفق تعليمات التسجيل والأهلية. ولا تُحتسب الفئتان معاً باعتبارهما لاجئين مسجلين.

ولا تقتصر أهمية الوكالة على المساعدات الغذائية والمالية، بل تدير مدارس ومراكز صحية وبرامج اجتماعية يصعب تعويضها سريعاً، خصوصاً في مناطق تعاني الفقر والبطالة وضعف الخدمات العامة.

ماذا يعني غياب الوكالة؟

سؤال يستحق التوقف عنده؛ فتوقف الأونروا من دون بدائل قادرة على تعويض دورها سيُحدث فراغاً واسعاً في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة، ويضع ملايين اللاجئين أمام تداعيات إنسانية ومعيشية، تختلف حدتها بحسب أوضاع كل منطقة وقدرة المؤسسات المحلية على الاستجابة.

ففي التعليم، يعتمد مئات آلاف الأطفال على مدارس الوكالة، ما يجعل توقفها تهديداً لاستمرار تعليمهم، خصوصاً في غزة التي تعرضت بنيتها التعليمية لدمار واسع.

وفي الصحة، تشمل خدمات الأونروا متابعة الأمراض المزمنة ورعاية الأمومة والطفولة والتطعيمات والصحة النفسية، ووفق تقرير دائرتها الصحية لعام 2025، احتاج نحو 3.25 ملايين لاجئ إلى خدماتها الصحية أو كان لديهم احتياج محتمل إليها.

أما في الإغاثة، فقد أوصلت الوكالة مساعدات غذائية إلى أكثر من 2.1 مليون شخص في غزة خلال عام 2025، وقدمت 3.8 ملايين استشارة طبية عبر مراكزها ونقاطها وفرقها الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويعني فقدان هذه الخدمات تهديد استمرارية العلاج والتعليم والإغاثة، وزيادة الأعباء على المؤسسات العامة، ولا سيما في المخيمات والفئات الأكثر فقراً.

سوريا ولبنان والأردن.. أعباء إضافية

من نافل القول إن تداعيات غياب الأونروا تختلف بين مناطق عملياتها الخمس، لكنها تتقاطع في اعتماد ملايين اللاجئين على خدماتها، وصعوبة نقل مسؤولياتها إلى الحكومات المضيفة بقرار إداري.

في سوريا، تتداخل احتياجات اللاجئين الفلسطينيين مع آثار الحرب والنزوح والدمار وتراجع فرص العمل والأوضاع المعيشية والاقتصادية المزرية، فيما تشير بيانات الوكالة المنشورة في كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى أن نحو 438 ألف لاجئ فلسطيني كانوا يُقدّر أنهم ما زالوا داخل البلاد، من أصل أكثر من 585 ألفاً مسجلين لديها آنذاك.

وفي لبنان، تمثل خدمات الوكالة شبكة أساسية للحماية في ظل القيود الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المفروضة على اللاجئين، خصوصاً في التعليم والاستشفاء والمساعدات، أما في الأردن، الذي يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا، فإن أي تراجع واسع في خدماتها سيزيد الضغط على المؤسسات العامة.

ولا يعني استمرار الوكالة إعفاء الدول المضيفة من مسؤولياتها، بل يمثل جزءاً من تقاسم الأعباء الدولية تجاه قضية لم تنشأ بسبب هذه الدول ولم تُحل بعد.

هل يسقط غياب الأونروا صفة اللجوء وحق العودة؟

يُعد الفصل بين وجود الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين مسألة أساسية في النقاش حول مستقبل الوكالة الأممية، فالأونروا لم تنشئ قضية اللاجئين، كما أن تفويضها الخدمي ليس المصدر الوحيد لحقوقهم؛ لذلك لا تزول صفة اللاجئ أو الحقوق المرتبطة بالقضية تلقائياً بانتهاء ولايتها.

ويظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 مرجعاً أممياً أساسياً، إذ نصت الفقرة 11 منه على السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالعودة في أقرب وقت ممكن عملياً، وعلى التعويض عن الممتلكات وفق الشروط الواردة في القرار.

ولا يُعد القرار حكماً قضائياً دولياً، لكنه يمثل مرجعية أممية محورية إلى جانب قواعد ومبادئ القانون الدولي الأخرى ذات الصلة.

كما أن قرارات الجمعية العامة المتعاقبة ربطت استمرار عمل الأونروا بالحاجة إلى حل عادل لقضية اللاجئين، ما يؤكد أن إنهاء خدمات الوكالة لا يعني إنهاء القضية أو تسويتها.

لا بديل سريعاً للأونروا

اكتسب النقاش بعداً قانونياً إضافياً مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتطرقت المحكمة إلى الدور الأساسي الذي تؤديه الأونروا في تقديم المساعدات والخدمات، مشيرة إلى أن قدرات الأمم المتحدة عبر الوكالة لا يمكن استنساخها في الظروف القائمة، وأن استبدالها خلال فترة قصيرة ومن دون خطة انتقال مناسبة غير ممكن.

وأكد الرأي أن تعطيل عمل الوكالة لا يعفي الاحتلال، من التزاماته تجاه السكان، بما فيها تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية، وفق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المواد 55 و56 و59.

ويجب عدم تعميم هذا الاستنتاج على جميع مناطق عمل الأونروا؛ إذ تناول الرأي التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة والظروف الإنسانية القائمة فيها، ولا سيما غزة.

سجلات اللاجئين.. ما وراء الخدمات

تمتد أهمية الأونروا إلى احتفاظها بسجلات نحو 5.9 ملايين لاجئ مسجل، تتضمن بيانات فردية وعائلية ووثائق مرتبطة بالتسجيل وتاريخ العائلات.

وتُستخدم هذه السجلات في تحديد أهلية الاستفادة من خدمات الوكالة، كما تمثل أرشيفاً مؤسسياً ذا قيمة تاريخية وإدارية. لذلك يثير أي تغيير جذري في وضعها تساؤلات بشأن الجهة التي ستتولى حفظ هذه الوثائق وإدارتها وضمان سلامتها وإمكانية الوصول إليها.

ولا تمثل سجلات الأونروا المصدر الوحيد لإثبات حقوق اللاجئين أو صفتهم، لكنها تشكل مرجعاً مؤسسياً مهماً يستوجب ضمان استمراره.

وهنا لا يمكننا تجاهل الأزمات المالية والإدارية التي تواجه الأونروا، والتحديات المتعلقة بالحوكمة والحياد والرقابة وجودة الخدمات.

وأشار التقييم الاستراتيجي للوكالة ضمن مبادرة الأمم المتحدة «UN80» في حزيران/يونيو 2025 إلى أن سنوات التقشف أثرت في مستوى الخدمات؛ إذ عملت 60% من المدارس بنظام الفترتين خلال عام 2024، فيما ضم نحو ثلث الصفوف أكثر من 40 طالباً.

وتؤكد هذه المؤشرات ضرورة الجمع بين ضمان استمرار الخدمات وإصلاح البنية الإدارية والمالية للوكالة، وتعزيز الشفافية والرقابة والحياد، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تثبت بتحقيقات مستقلة.

فالمطالبة بإصلاح الأونروا لا تعني القبول بإنهائها، كما أن الدفاع عن استمرارها لا يبرر تجاهل أوجه القصور في أدائها.

تمديد الولاية حتى 2029.. ضمانة ناقصة

في 5 كانون الأول/ديسمبر 2025، جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية الأونروا حتى 30 حزيران/يونيو 2029، بموجب القرار 80/78، بأغلبية 151 دولة، مقابل 10 دول معارضة و14 امتنعت عن التصويت.

وأكد القرار استمرار الحاجة إلى خدمات الوكالة ومساعداتها الإنسانية، مع التأكيد أن تمديد ولايتها لا يمس أحكام الفقرة 11 من القرار 194 المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

لكن تمديد التفويض لا يحل الأزمة المالية، ولا يضمن وحده استمرار الخدمات بالمستوى المطلوب؛ إذ تحتاج الوكالة إلى تمويل مستقر ودعم سياسي واحترام عملها ومنشآتها وموظفيها، إلى جانب إصلاحات تعزز كفاءة أدائها.

هل غياب الوكالة ينهي القضية

إن انتهاء دور الأونروا من دون تسوية عادلة لقضية اللاجئين أو ترتيبات انتقالية تضمن استمرار الخدمات، سيترك ملايين الفلسطينيين أمام مخاطر تعليمية وصحية واجتماعية واقتصادية، ويزيد الأعباء على الدول المضيفة والمنظمات الإنسانية.

كما قد يؤدي غياب المؤسسة التي ظلت لعقود شاهداً عملياً على استمرار قضية اللاجئين إلى تراجع حضورها في الأجندة الدولية، والتعامل معها باعتبارها أزمة خدمات بدلاً من كونها قضية حقوق لم تُحل.

ومع ذلك، فإن اختفاء الوكالة لا يعني اختفاء اللاجئين أو سقوط حقوقهم؛ فهذه الحقوق لا تستمد وجودها من استمرار مؤسسة بعينها، بل ترتبط بجذور القضية وقرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

لذلك، لا يتمثل السؤال في كيفية إنهاء الأونروا، بل في كيفية ضمان استمرار خدماتها وإصلاحها وحماية سجلات اللاجئين وحقوقهم، بالتوازي مع العمل على حل عادل لقضيتهم.

في الختام يمكننا القول إن : الأونروا ليست بديلاً عن الحل السياسي، كما أن إنهاءها لا يمكن أن يكون حلاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتبقى المسؤولية الدولية قائمة إلى حين التوصل إلى حل عادل ومنصف يحفظ حقوقهم وينهي مأساتهم.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *