موقع الإعلامي فايز أبو عيد

حين يكبر الأطفال الفلسطينيين قبل أوانهم في سورية

فايز أبو عيد
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للطفل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، ويتجدد الحديث عن حقوق الأطفال في التعليم والحماية والرعاية والحياة الآمنة، يواجه آلاف الأطفال الفلسطينيين في سورية واقعاً مختلفاً، تثقل فيه سنوات اللجوء والنزوح والفقر تفاصيل حياتهم اليومية، وتضع أمامهم تحديات تتجاوز أعمارهم.
فبالنسبة إلى كثير من هؤلاء الأطفال، لم تعد الطفولة مرادفاً للعب والتعلم واكتشاف العالم؛ إذ أصبحت هموم تأمين الغذاء والملابس ومستلزمات الدراسة، والبحث عن منزل آمن ومدرسة مستقرة، جزءاً من يومياتهم، وبينما يفترض أن تكون سنواتهم الأولى مساحة للنمو والأمان وبناء الأحلام، يجد بعضهم أنفسهم في مواجهة تداعيات أزمات لم يختاروا ظروفها، ولم تكن لهم يد في حدوثها.
وفي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، لا يعيش الأطفال آثار اللجوء بوصفها إرثاً تاريخياً حملته عائلاتهم منذ نكبة عام 1948 فحسب، بل يواجهون أزمات متراكمة ومركبة أعادت تشكيل طفولتهم، من تدمير المنازل وتهجير الأسر، إلى الفقر وتراجع الخدمات وصعوبة الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية.

الفقر يضيّق مساحة الطفولة

تكشف الأرقام والاحصائيات التي نشرت من قبل جهات دولية وحقوقية وأهلية، حجم المأساة التي تعيشها العائلات الفلسطينية في سورية، فبحسب بيانات وكالة (الأونروا)، يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سورية نحو 418 ألفاً، يعيش أكثر من 90 في المئة منهم تحت خط الفقر.
كما ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي بينهم من 56 في المئة عام 2023 إلى 63 في المئة عام 2024، وصولاً إلى 92 في المئة خلال عام 2025.
ولا تقف هذه الآثار عند حدود دخل الأسرة أو قدرتها على شراء احتياجاتها الأساسية، بل تمتد إلى حياة الأطفال بصورة مباشرة، إذ تصبح الوجبات الغذائية ونوعيتها، والملابس، والقرطاسية، وتكاليف المواصلات المدرسية، احتياجات يصعب على بعض الأسر توفيرها بصورة منتظمة. ومع ضيق ذات اليد والموارد، تضطر عائلات إلى ترتيب أولويات إنفاقها وفق الضرورات الأكثر إلحاحاً، ما قد ينعكس على احتياجات الأطفال التعليمية والصحية والترفيهية.
ومن الجيد أن نشير هنا إلى عدم توافر إحصائية حديثة مستقلة تحدد العدد الإجمالي للأطفال الفلسطينيين المقيمين في سورية، أو نسبة من يعانون منهم سوء التغذية أو التسرب المدرسي، الأمر الذي يستدعي منا التعامل بحذر مع الأرقام العامة، وعدم نسب مؤشرات الأطفال السوريين إلى الأطفال الفلسطينيين من دون بيانات مستقلة.

عودة بلا حياة

في مخيم اليرموك بدمشق، لا تنتهي معاناة الأطفال بمجرد عودة أسرهم إلى المخيم؛ فالأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية والخدمات، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية، تضع العائلات أمام تحديات يومية لتأمين احتياجات أبنائها.
وبالنسبة إلى بعض الأطفال، لا تعني العودة استعادة المدرسة والحي والأصدقاء الذين عرفوهم قبل النزوح، بل قد تبدأ معها رحلة جديدة من التأقلم مع منزل متضرر أو بيئة سكنية تفتقر إلى الخدمات، فضلاً عن صعوبة تأمين المستلزمات المدرسية والغذاء والملابس.
يقول أبو محمد ولي أمر طفل من مخيم اليرموك: لم تعد معاناتنا تقتصر على تأمين الطعام والشراب، بل أصبحنا عاجزين أحياناً عن توفير أبسط مستلزمات المدرسة لأطفالنا، نحاول قدر الإمكان ألا يشعر أبناؤنا بحجم الضيق الذي نعيشه، لكن كيف يمكن للطفل أن يركز في دروسه وهو يفكر في احتياجاته التي لا نستطيع تأمينها؟ حتى أبسط الأشياء، كدفتر أو قلم أو وجبة غذاء مناسبة، أصبحت عبئاً على الأسرة، نخشى أن ينعكس هذا الواقع على مستقبل أطفالنا ويحرمهم من حقهم في حياة وتعليم كريمين.
وتكشف هذه التجربة الفارق الشاسع بين العودة الجغرافية واستعادة الاستقرار؛ فالطفل الذي يعود إلى مخيمه لا يستعيد بالضرورة ظروف حياته السابقة، ما لم تتوافر له بيئة آمنة وخدمات أساسية ومدرسة قادرة على استقباله، وأسرة تملك الحد الأدنى من مقومات العيش.

النزوح يلاحق طفولة الأطفال

أما في مخيم حندرات شمالي حلب، فتتخذ المعاناة وجهاً آخر يرتبط بتداعيات النزوح والدمار الذي أصاب المخيم. فالأطفال الذين غادرت أسرهم منازلها خلال سنوات الحرب، أو عادوا بعد سنوات من الغياب، يواجهون تحديات تتعلق بالسكن والخدمات والتعليم، فضلاً عن فقدان الاستقرار الاجتماعي الذي يحتاجون إليه في سنوات نموهم.
وتنعكس هذه الظروف على تفاصيل حياتهم اليومية؛ إذ تضطر بعض الأسر إلى مواجهة تكاليف إضافية لتأمين احتياجات أطفالها، سواء في الغذاء والملابس أو في التنقل إلى المدارس، فيما تحد الأضرار التي لحقت بالمكان من فرص ممارسة الأنشطة واللعب في بيئة مناسبة وآمنة.
في السياق يرى قاسم أب لخمسة أطفال من مخيم حندرات: أن ما جرى في سورية وخاصة في مخيم حندرات وما نجم عنه من دمار وقصف أدى إلى النزوح أثّر في حياتنا وحياة أطفالنا بشكل كبير، فقد اضطررنا إلى ترك منزلنا والبدء من جديد وسط ظروف معيشية صعبة، حيث أصبح تأمين الطعام والملابس ومستلزمات المدرسة يشكل عبئاً يومياً علينا، وأحياناً نعجز عن توفير كل ما يحتاجه الأطفال لمتابعة تعليمهم بانتظام، مضيفاً وهو يتنهد بحسرة أكثر ما يؤلمنا أننا نرى التغيير في سلوكهم ونفسيتهم، فقد أصبحوا أكثر قلقاً وانطواءً، ويفتقدون الشعور بالأمان والاستقرار الذي يحتاجه أي طفل».
ومن نافل القول إن تجربتا مخيمي اليرموك وحندرات تعكسان اختلاف الظروف بين المخيمين، لكنهما تلتقيان عند حقيقة واحدة: أن الأطفال يدفعون جانباً كبيراً من ثمن النزوح والفقر وتراجع الخدمات، وأن آثار هذه الأزمات لا تتوقف عند الحاضر، بل قد تمتد إلى فرصهم التعليمية والاجتماعية ومستقبلهم.

التعليم حق

في قطاع التعليم، تشير بيانات الأونروا إلى وجود أكثر من 52 ألف طفل في مدارسها في سورية، فيما تواصل الوكالة تشغيل أكثر من مئة مدرسة، رغم التحديات التي تواجه العملية التعليمية والبيئة التي تعمل فيها المؤسسات التربوية.
لكن استمرار وجود المدارس وتسجيل الأطفال فيها لا يعني بالضرورة أن جميعهم يحصلون على فرص تعليم متكافئة؛ إذ تواجه بعض الأسر صعوبات في تأمين القرطاسية والملابس وتكاليف التنقل، فيما تؤثر أوضاع النزوح وتغير أماكن السكن في انتظام الأطفال ومتابعتهم الدراسية.
وتزداد هذه التحديات لدى الأطفال الذين تنقلت أسرهم بين أكثر من منطقة، أو عادوا إلى مخيمات تعرضت مدارسها ومنازلها وبنيتها الخدمية للدمار، فبالنسبة إلى هؤلاء، لا يرتبط استئناف التعليم بوجود مدرسة قريبة فقط، وإنما أيضاً بقدرة الأسرة على الاستقرار وتوفير المتطلبات الأساسية التي تتيح للطفل متابعة دراسته.
ولا تقتصر احتياجات الأطفال على التعليم النظامي؛ فسنوات الحرب والنزوح وفقدان المنازل أو الأقارب، وما رافقها من تجارب قاسية، تجعل الدعم النفسي والاجتماعي جزءاً أساسياً من الاستجابة المطلوبة، خصوصاً للأطفال الذين عاشوا فترات طويلة من الخوف وعدم الاستقرار.

125 ألف فلسطيني ما زالوا نازحين

تشير بيانات الأونروا إلى أن نحو 30 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في سورية، أي أكثر من 125 ألف شخص، ما زالوا يعانون من النزوح الداخلي الممتد، في ظل استمرار الصعوبات التي تحول دون عودة كثير من الأسر إلى منازلها ومناطقها الأصلية.
وكانت مخيمات اليرموك وعين التل ودرعا من أكثر المناطق الفلسطينية تضرراً خلال سنوات الحرب، بعدما تعرضت لدمار واسع وتهجير أعداد كبيرة من سكانها. ورغم عودة عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى هذه المخيمات، فإن العودة لا تعني بالضرورة استعادة ظروف الحياة السابقة، في ظل استمرار الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وبالنسبة إلى الأطفال، يعني النزوح المتكرر الانتقال من مدرسة إلى أخرى، وترك الأصدقاء والأحياء المألوفة، والتكيف مع بيئات جديدة، وربما فقدان الإحساس بالاستقرار والانتماء إلى المكان. وهي تجارب لا يمكن قياس آثارها بالأرقام وحدها، لكنها تترك بصمتها على تفاصيل الطفولة ومسار النمو والتعلم.

حقوق الطفل

يعيد اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، تسليط الضوء على اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، وما تضمنته من حقوق أساسية، في مقدمتها الحق في الحياة والنمو والتعليم والصحة والحماية من العنف والاستغلال، إلى جانب حق الطفل في اللعب والمشاركة والحصول على بيئة آمنة.
وبالنسبة إلى الأطفال الفلسطينيين في سورية، لا يقتصر التحدي على الاعتراف بهذه الحقوق، بل يمتد إلى ضمان إمكانية ممارستها في واقع يتسم بالفقر والنزوح وتراجع الخدمات، وهو ما يضع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الأونروا والمؤسسات الإنسانية والجهات الرسمية، أمام مسؤولية تتجاوز تقديم المساعدات الطارئة، لتشمل برامج مستدامة تضمن استمرار التعليم، وتحسين الأمن الغذائي، وتوفير الرعاية الصحية، وتوسيع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في الأسر النازحة والعائدة والأكثر فقراً.
كما تبرز الحاجة إلى إجراء مسوح ميدانية حديثة توفر بيانات مفصلة عن أعداد الأطفال الفلسطينيين في سورية وأوضاعهم التعليمية والصحية والمعيشية، وتحدد الفئات الأكثر احتياجاً، بما يساعد على توجيه المساعدات والبرامج وفق الاحتياجات الفعلية.
ففي اليوم العالمي للطفل، لا تبدو قضية الأطفال الفلسطينيين في سورية مجرد ملف إنساني مرتبط بالمساعدات، بل اختباراً لمدى قدرة المؤسسات المعنية على حماية حقوقهم وتحويلها إلى واقع ملموس.
ويبقى السؤال: إلى متى سيُحرم أطفال فلسطين في سورية من طفولتهم، ويُجبرون على مواجهة أعباء تفوق أعمارهم، قبل أن ينعموا بالأمان والحياة التي يستحقونها؟

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *